ترحيل طبيبة لبنانية من الولايات المتحدة رغم أمر قضائي بوقف الإبعاد

كشفت وثائق قضائية أن السلطات الأمريكية قامت بترحيل طبيبة لبنانية تعمل أستاذًا مساعدًا في كلية الطب بجامعة براون، رغم صدور أمر قضائي يمنع إبعاد حاملي التأشيرات الأمريكية فورًا من البلاد. 

وأكدت وكالة "رويترز" عن وثائق قضائية، أن "ترحيل الطبيبة إلى لبنان جاء رغم أمر قضائي بمنع إبعادها"، وأثارت هذه الخطوة جدلًا قانونيًا، حيث من المقرر أن يناقش قاضٍ اتحادي في بوسطن، اليوم الاثنين، تفاصيل ترحيل الطبيبة رشا علوية (34 عامًا) وما إذا كانت إدارة الجمارك وحماية الحدود قد انتهكت أمره "عن عمد".

وأصدر القاضي طلبًا رسميًا للحصول على معلومات حول ملابسات تنفيذ قرار الترحيل، في ظل مزاعم تشير إلى انتهاك واضح للأوامر القضائية التي كان من المفترض أن توفر للطبيبة الحماية من الترحيل الفوري.

ملابسات الترحيل وقرار المحكمة

احتجزت السلطات الأمريكية الطبيبة رشا علوية، وهي مواطنة لبنانية مقيمة في بروفيدنس بولاية رود آيلاند، فور وصولها إلى مطار لوغان الدولي في بوسطن، يوم الخميس، بعد عودتها من زيارة لأقاربها في لبنان.

ورفعت قريبتها، يارا شهاب، دعوى قضائية للطعن في قرار الترحيل، مشيرة إلى أن الطبيبة كانت تعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2018، حيث جاءت في البداية لإكمال زمالة طبية لمدة عامين في جامعة ولاية أوهايو، ثم انتقلت إلى جامعة واشنطن، قبل أن تنضم إلى برنامج الطب الباطني في جامعة ييل-واتربري، والذي أكملته في يناير الماضي.

وحصلت الطبيبة على تأشيرة عمل في جامعة براون، التي تمنح تأشيرات متخصصة للأكاديميين والعاملين في مجالات متقدمة، ورغم وضعها القانوني الواضح، قامت السلطات بترحيلها دون إخطار المحكمة، ما دفع القاضي ليونارد سوروكين إلى إصدار أمر قضائي يمنع ترحيلها من ماساتشوستس دون إشعار المحكمة قبل 48 ساعة، 

وأمر القاضي بإحضار الطبيبة إلى جلسة المحكمة المقررة يوم الاثنين لمناقشة تفاصيل القضية.

مطالبة الحكومة بتوضيح رسمي

أمر القاضي سوروكين الحكومة الأمريكية، يوم الأحد، بتقديم رد قانوني وواقعي، الاثنين، لشرح ملابسات احتجاز الطبيبة وترحيلها.

وطالب بحفظ جميع الوثائق المتعلقة بالقضية، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية التي تبادلتها الجهات المعنية بشأن وصول الطبيبة إلى الولايات المتحدة وترحيلها المفاجئ.

وأثارت القضية انتقادات واسعة، خاصة في ظل تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب سياسات الهجرة، وفرضها قيودًا صارمة على عبور الحدود، إضافة إلى تكثيف عمليات الاعتقال والترحيل للمهاجرين، حتى في الحالات التي تتمتع بوضع قانوني واضح.

ومن المتوقع أن تسلط جلسة المحكمة المقبلة الضوء على مدى التزام السلطات الأمريكية بتنفيذ الأوامر القضائية، وما إذا كان هناك انتهاك متعمد في هذه القضية، ما قد يؤدي إلى تداعيات قانونية إضافية.

ترحيل الطلاب والباحثين

وعلى صعيد متصل، أقامت لجنة مكافحة التمييز العربية الأمريكية، أمس الأحد، دعوى قضائية أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من نيويورك، تطعن فيها في دستورية قرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تستهدف ترحيل الطلاب والباحثين الدوليين بسبب دعمهم العلني للحقوق الفلسطينية.

وتهدف الدعوى إلى استصدار أمر تقييدي مؤقت على مستوى الولايات المتحدة، لمنع تنفيذ أمرين تنفيذيين وقّعهما ترامب في الشهر الأول من ولايته الثانية، إذ يفرض أحدهما إلغاء إقامات الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المناصرة لفلسطين، ومنعهم من العودة إلى البلاد، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.